الفرق بين إدارة الأعمال والإدارة العامة
الفرق بين إدارة الأعمال والإدارة العامة
1- فيما يخص الهدف :تهتم الإدارة العامة بتقديم الخدمات الخاصة بدعم ومساعدة المؤسسات الحكومية والخاصة بالدولة ، أما عن ادارة الاعمال فهي تهتم بتقوية الموارد والإيرادات المالية بالإضافة إلى تدعيم الحالة الاقتصادية .
2- وفيما يخص الخدمات التي تقدمها كل منهما :تعمل الإدارة العامة على توفير جميع خدماتها للمجتمع ، بينما تعمل إدارة الأعمال على توفير احتياجات فئة معينة فقط من الاشخاص ، على سبيل المثال العملاء التابعين للمؤسسة لموظفيها بالإضافة إلى رجال الأعمال وما إلى ذلك .
3- بالنسبة للفرق بين الادارة العامة وادارة الاعمال من حيث العمل: الإدارة العامة بيئتها إحتكارية ولا يوجد لها منافسين في المؤسسات الخاصة بالحكومة لأن المؤسسات الحكومية تدير أعمالها طبقا لاختصاصها المحددة . ولكن فيما يخص إدارة الأعمال في بيئة العمل فيها تعتمد على عنصر المنافسة بين المؤسسات وغير احتكارية .
4- الفرق بين إدارة الاعمال والادارة العامة من حيث الوظائف: تتسم الوظائف الخاصة بإدارة العلاقات العامة بأنها دائمة لأن الوظائف لا تتغير في المؤسسات الحكومية وخاصة الاقسام الادارية لانها تتسم بالأمن المهني . بينما في إدارة الأعمال فطبيعة الوظائف فيها تعاقدية تعمل وفق عمليات الرقابة ومعدلات تقييم الأداء طبقا لطبيعة الموظفين وقدراتهم وهذا يساعد على فرص حصولهم على المكافآت .
5- الفرق بين الإدارتين في تطبيق مبدأ المساواة : في الادراة العامة ينتشر مبدأ المساواة أما في ادارة الاعمال فان مبدأ المساواة يتوقف على طبيعة ومجال عمل المؤسسة ويتحقق فيما يخص الأجور والترقي في المناصب .
6- الفرق بينهم فيما يخص الأمور المالية: تعتمد الإدارة العامة على جهات مختلفة في تمويل الميزانية المالية الخاصة بها، أما المؤسسات الخاصة بإدارة الأعمال فتعتمد على مصدر واحد فقط لدراسة الميزانية الخاصة بها .
7- الفرق بين الإدارتين من حيث المسؤوليات الإدارية : في الإدارة العامة يتم الاعتماد على العديد من الجهات الإدارية في إدارتها . ولكن في ادارة الاعمال تكون الإدارة العليا هي المسؤولة عن العملية الإدارية كلها
أوجه الاختلاف بين الإدارة العامة وإدارة الأعمال
يتضح مما تقدم أن هناك اختلافا جوهريا وأساسيا بين القطاعين، ويمكن إيجاز نقاط الاختلاف بين المنظمات العامة والخاصة على النحو التالي:
1- معايير اتخاذ القرارات:
بالرغم من أن اتخاذ القرارات تعتبر عملية جوهرية في الإدارة إلا أن هناك اختلاف بين القطاع العام والخاص من حيث المعايير ودرجة الرشد في اتخاذ القرارات.
إن القرارات التي يتم اتخاذها في الإدارة العامة هي في الواقع نتيجة للمناقشات، والمداولات والمساومات المتبادلة بقصد تحقيق اتفاق شامل حول تحقيق هدف معين ويرجع السبب في ذلك إلى أن هناك اعتبارات سياسية، اقتصادية، اجتماعية يجب أخذها في الاعتبار من قبل صانعي القرار في القطاع العام.
أما بالنسبة للقطاع الخاص فاتخاذ القرارات يعتمد بشكل كبير على المعايير الموضوعية، والاقتصادية لأن الهدف الرئيسي هو تحقيق الربح. يقول هورلد كرنتر (Harold Grotner) ” لأن الخسارة التي تترتب عن مراعاة شعور الناس تتحملها ميزانية الدولة بالنسبة للسياسيين أما بالنسبة لأصحاب الأعمال فإنهم يتحملونها ويدفعونها من جيوبهم وذلك يعني إفلاسه “.
2- أساليب وطرق التقييم:
هناك اختلاف حقيقي وحيوي بين القطاعين من حيث أساليب وطرق تقييم نشاطات المنظمات العامة والخاصة. هذا الاختلاف نابع من طبيعة النشاطات في القطاع الخاص والعام طالما أن الهدف الأساسي من القيام بالنشاط في المشروعات الخاصة تحقيق الربح، لذلك يمكن الحكم على فعالية أو عدم فعالية القطاع الخاص، أو بمعنى آخر فشله ونجاحه يتوقف على معايير اقتصادية بحتة تتمثل في تحقيق حد أدنى من المدخلات وحد أعلى من المخرجات حيث أن الفرق بينهما يمثل الربح.
بالنسبة للمنظمات في القطاع العام، كما يقول والدو (Waldo) “لا يمكن مثلا أن يقيم أداء قسم الشرطة بمعيار النفقات النقدية التي أنفقتها خلال فترة زمنية معينة، كما لا يمكن تقييم أدائه على أساس الإيراد الذي حقق، ولا يمكن أخذ معيار الربحية لقياس أداء المنظمات العامة، حيث لا توجد صلة بين الإيرادات التي تحققها والنفقات التي تتحملها.”
3- المسؤولية:
يعتبر هذا العنصر من العناصر الرئيسية التي يختلف فيها الحقلان حيث أكد هذا الاختلاف جون ديوي (John Dewey) قبل خمسة وستين عاما تقريبا حيث يقول “إن الخلاف الجوهري والحيوي بين القطاع العام والخاص يتمثل في عنصر المسؤولية حيث يعني ذلك إلى أي درجة تكون المؤسسة أو المنظمة مسؤولة تجاه الآخرين فيما يتعلق بأدائها.“
إن مسؤولية الإدارة العامة مسؤولية عامة أمام جهات متعددة مثل السلطة التنفيذية، الأجهزة الرقابية والجمهور بوجه عام، ولتصوير مسؤولية موظف الإدارة العامة يكون رجل الإدارة العامة مطالب بتفهم العلاقة القائمة بين عمله والإطار السياسي العام والوقوف على مشاعر الشعب بينما المدير في القطاع الخاص يكون مسئولا أمام الإدارة العليا في المشروع”.
4- الأساس المالي:
هناك اختلاف بين المنظمات العامة والخاصة من حيث الإيرادات، والمصروفات، وإعداد الميزانية، ففي المنظمات العامة مصادر متعددة للإيرادات: الضرائب، القروض، أملاك الدولة، الإصدار النقدي والرسوم، بينما أوجه الإنفاق تشمل: الصحة، التعليم، المواصلات، الدفاع، الأمن.
إعداد الميزانية في القطاع العام يتم عن طريق جهات متعددة داخل المنظمة وخارجها لذلك تحتاج فترة زمنية طويلة. والاستثمارات تعتبر مصدرا رئيسا للإيرادات في المشروعات الخاصة بينما يكون هنا حد أدنى من الإنفاق على المدخلات الموارد البشرية، المادية، المالية اللازمة لاستمرار نشاط المنظمة. وإعداد الميزانية الخاصة منوط بوحدة معينة داخل المنظمة، لذلك تحتاج عملية الإعداد فترة زمنية أقل مقارنة بالميزانية العامة.
ما أهمية كل من إدارة الأعمال والإدارة العامة؟
تشعر متخصصها بثقة أكبر أثناء التعامل مع الأشخاص في مكان العمل؛ نتيجة مشاركته في العديد من الأنشطة العملية كجمع التبرعات.
يحسن مهارات الاتصال، وكتابة التقارير، ورسائل البريد الإلكتروني، وعرض العروض التقديمية، إضافًة إلى التفاوض على الصفقات مع العملاء.
يحسن روح العمل كفريق واحد، وكيفية تحفيف أقصى استفادة من فريقك، إضافًة إلى معرفة دورك في الفريق. أما فيما يخص الإدارة العامة، فهو تخصص لا يقل أهمية عن إدارة الأعمال، وفيما يلي أهمية الإدارة العامة للأفراد ومجتمعنا والأمة ككل:
تعمل كأداة للتغيير الاجتماعي والتنمية الاقتصادية، وذلك لا سيما بعد إستحداث فرع إدارة التنمية، إذ يساعد الحكومة على اكتشاف المجالات المحتاجة لمزيد من العمل، علمًا أن الإدارة العامة تهتم أساسيًا بأداء مجموعة من الأنشطة المهمة كتوفير السلع والخدمات العامة.
تعمل كأداة حكومية تساعد على تحقيق السلامة للعامة، إضافًة إلى وجود عنصر الاستمرارية في عمل الإدارة العامة.
تعمل كأداة لتنفيذ السياسات والقوانين والبرامج الداعمة للنمو والتطور.